جایگاه بزرگ ترین بانک بورسی کشور تثبیت شد؛ رای قاطع سهامداران به افزایش سرمایه 91 هزار میلیارد ریالی بانک ملت
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۶۵۷۴
با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، سهامداران با رای قاطع به افزایش 91 هزار میلیارد ریالی این بانک بزرگ بورسی، رای مثبت دادند تا جایگاه این بانک به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور تثبیت شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع که به ریاست مسعود نصر اصفهانی رییس هیات مدیره این بانک و نظارت قربان اسکندری مدیرکل بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت و سلحشوری نماینده کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به عنوان ناظران، نورمحمدحسینی مدیرکل حقوقی بانک ملت به عنوان منشی و همچنین نمایندگان سازمان بورس، خصوصی سازی و حسابرسی برگزار شد، پس از ارائه گزارش رضا دولت آبادی، مدیرعامل این بانک و قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، سهامداران با افزایش 34.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این افزایش 91 هزار میلیارد ریالی، سرمایه بانک ملت با هدف استفاده از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، حفظ و تقویت جایگاه بانک ملت به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور و همچنین توجه به سیاست های کلان بانک در زمینه افزایش کسب درآمد، از 262 هزار میلیارد ریال به 353 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
قربان اسکندری، مدیرکل بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مجمع با قدردانی از تمامی کارکنان و مدیران بانک ملت، این افزایش سرمایه را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد که این بانک بتواند در سال آینده پله های ترقی را با سرعت بیشتری طی کند.
این گزارش حاکی است، بانک ملت در تلاش است تا این افزایش سرمایه را تا قبل از پایان سال در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند تا به عنوان سهام جایزه به پورتفوی سهامداران این بانک اضافه شود.
در این جلسه، مدیران ارشد بانک ملت به صورت حضوری و برخط به سوالات سهامداران در مورد عملکرد مالی این بانک پاسخ گفتند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد بانک ملت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی میشود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاستها است که این موضوع در بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاستها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسنخانی در رابطه با تاثیر سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالاهای اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی میتواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثباتترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجهای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما میتواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسنخانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیریهای بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد میتوانست بسترساز شوکهای بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت میتواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاستها، ثمربخشتر و آشکارتر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع میشود، ابزارها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار میدهد که میتواند به اجرای سیاستهای اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبهای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.